" ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الاجل صراحة : للولي ، أو للمراة ، أولهما ، فإن لم يذكر قبل العقد ، أو يشترط في العقد لفظا ، ولكن قصده الزوج في نفسه فإنه لا يضر ، ولو فهمت المراة أو وليها ذلك " ( 1 ) . كما نقل رأي الأحناف في ذلك فقال : " بعد استعراض شرط التأقيت في العقد وانه لو حصل التأقيت فالعقد باطل بالشرط لأنه عقد متعة " . ثم قال : " وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك فان العقد يصح " ( 2 ) . ونظير ذلك رأي الأحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنية أن يحللها لزوجها فان العقد عندهم يصح ، مع أن الزواج يفقد أهم مقتضياته وهو الدوام ، واشترطوا لصحة العقد الأخير أربعة شروط : الأول - : نية الاصلاح بين الزوجين . والثاني - : أن لا يكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف أنه محلل . والثالث - : أن لا يأخذ على ذلك أجرا . والرابع - : أن لا يكون الشرط لفظيا . وإلى جانب ذلك توجد عندهم روايات تصحح العقد حتى مع الشرط اللفظي للتحليل رويت عن أبي حنيفة ( 3 ) . والآن يظهره فيما ذكره الجزيري في صحة العقد حتى لو كان

--> ( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 94 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 79 .